رداً على ما صدر عن المدعو رامي نعيم من كلام ساقط ومُشين بحق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والذي وصفه فيه بالـ"بلطجي" وتوجه بإهانات علنية تمس الكرامة الشخصية والموقع الدستوري والرمزية الوطنية للرئيس بري، نؤكد ما يلي:
إنّ ما تفوّه به هذا الشخص لا يدخل في خانة "حرية التعبير"، بل في باب القدح والذم والإهانة والتحريض العلني، وهو يُشكل جرائم موصوفة بموجب قانون العقوبات اللبناني، لا سيما المواد التالية:
1. المادة 383 من قانون العقوبات اللبناني:
«كل من وجّه إهانة إلى موظف أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة».
– وهنا دولة الرئيس نبيه بري هو رئيس سلطة دستورية، والإهانة بحقه أثناء توليه مهامه تُضاعف من الجرم.
2. المادة 388 من قانون العقوبات:
«إذا وقع الذم أو القدح أو التحقير بحق موظف عمومي بسبب وظيفته كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة».
– الكلام الصادر ينطبق عليه هذا النص بشكل واضح، وخصوصاً أنه يتعلق بشخص في أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
3. المادة 386 من قانون العقوبات:
«الذم الواقع على أحد الناس بواسطة إحدى الوسائل المبينة في المادة 209 يعاقب عليه بالحبس حتى 6 أشهر أو بغرامة مالية».
– وقد تم استخدام وسائط علنية كمنصات التواصل الاجتماعي، ما يوجب التشدد في تطبيق العقوبة.
4. المادة 209 من قانون العقوبات:
الوسائل العلنية تشمل: الصحف، الكتابة المطبوعة، الإذاعة، التلفزيون، الوسائل الإلكترونية، والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
5. المادة 317 من قانون العقوبات:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 على إثارة النزعات الطائفية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة».
– في حال تبين وجود تحريض طائفي أو سياسي ضمن هذا الهجوم الممنهج، تسري هذه المادة أيضاً.
بناءً عليه،
فإنّ ما صدر عن المدعو رامي نعيم لا يمكن السكوت عنه، ونضع هذا البيان بمثابة إخبار موجه إلى النيابة العامة التمييزية، ونطالب:
1. بملاحقته قانونياً وتوقيفه فوراً وفقاً للنصوص المذكورة أعلاه.
2. بفتح تحقيق واسع لتحديد ما إذا كانت هذه الإهانات جزءاً من حملة إعلامية منظمة تهدف لتشويه صورة دولة الرئيس بري.
3. بملاحقة كل من يثبت التحقيق تورطه في هذه الحملة، سواء من ممولين أو محرّضين أو شركاء.
إن كرامة المؤسسات الدستورية ليست مباحة، وموقع رئاسة مجلس النواب ليس هدفاً لحملات الشتيمة الرخيصة. فليتحمل كل من يتجاوز حدوده مسؤولية أقواله وأفعاله.
22-10-2025
